|
|
|
01 فروردين 1386 |
آذربايجان دموکرات فرقه سينين ناشر افکاری |
بئشينجی دؤور 23-جی نومره |
امکان مبارزه دمکراتيک در فضای سياسی جمهوری اسلامی ايران
انقلاب بهمن ١٣۵٧ يک فاکت تاريخی است. بدين وسيله رژيم چند هزار ساله شاهنشاهی خاتمه يافت و جمهوريت آغازيد. تمام نيروها و سازمانهای برآمده از انقلاب که در سرنگونی رژيم دست داشتند به حد افراط تماميت خواه بودند. بنابر اين بعد از انقلاب درگيری ميان آنها پيش آمد. هر کسی با حدت تمام و کمال برای حاکميت مطلق خود می کوشيد و در اين راه از تمام راهکارهای مقعول، نامعقول، خشن، توطئه و ساير استفاده کردند.
در مراحل اوليه انقلاب بعد از پيروزی سياسی دگر انديشان به راحتی از جامعه حذف فيزيکی شدند. آن قسمت از نيروهای دگر انديش که جان سالم بدر برده بودند، خواه ناخواه بسان طرفداران رژيم شاهنشاهی شعار سرنگونی را پيش کشيدند. طبيعی بود که شعار های آنها با خواست کشورهای غربی هم سو بود.
به سئوال کدام راه، راه رشد انقلابی و يا غير انقلابی، جواب ما به هر دو منفی است. چرا که حاکميت فعلی خودش بر آمده از انقلاب است و با تمام افراط تفريتها خواه نا خواه برای بقای خويش بايستی به مردم تکيه کند. تا کنون نيز ثابت کرده است که در صورت لزوم می تواند مردم را در سمت و سوی مورد نياز خود بسيج نمايد. وانگهی بايد برای سرنگونی نيز نيروی لازم و کافی وجود داشته باشد. اين نيرو می تواند دارای دو شق باشد. نيروی خارجی و نيروهای داخلی. نيروهای خارجی مثل کشورهای غرب و آمريکا که با جمهوری اسلامی تضاد منافع دارند. نيروهای داخلی شامل اوپوزسيون داخل و خارج از کشور.
با يک نگاه به سياستهای کشورهای غربی ملاحظه می شود که آنها با تمام برخوردهای راديکال با حاکميت جمهوری اسلامی ايران، در فکر براندازی اين نظام نيستند.
آنها در رابطه با حاکميت جمهوری اسلامی ايران منافع خود را نظر دارند و جمهوری اسلامی ايران نيز از اين مسئله به خوبی و با مهارت تام استفاده می نمايد. ما بين قدرتهای اروپا، آمريکا، روسيه و چين سياست موازنه منفی را با استادی کامل بکار می بندد و امکانات مالی و موقعيت ژئوپولوتيکی ايران نيز اين امر را مقدور می سازد. و حتی اگر خواستار سرنگونی حاکميت جمهوری اسلامی ايران باشند از تجربه افغانستان و عراق " مترقی تر" نخواهد بود. با توجه به تجربه اين دو کشور تمام طرفداران حمله نظامی آمريکا به ايران را که يک کمی حس مردم دوستی و وطن پرستی دارندبه تعمق و تفکر واداشته است. ديگر اندک- اندک از اين موضع خود عقب نشينی ميکنند.
صدور دمکراسی به اين روش که در عراق پياده ميشود خداوند نصيب دشمنان هم نکند. آنجا اوضاع آنچنان از کنترل خارج شده است که معلوم نيست عاقبت کار کجا منتهی خواهد شد. مردم عراق در حال حاضر صدام ديگر را آرزو ميکنند. در حقيقت به هر قيمتی شده فقط آرامش ميخواهند. حتی در قعر جهنم هم شده باشد.
از طرفی ايران در مقايسه با افغانستان و عراق کاملاَ متفاوت است. کوچکترين دخالت نظامی به ايران عواقب فاجعه بار جهانی در پيش رو خواهد داشت. چنانکه وزير دفاع روسيه گفت: " دخالت نظامی آمريکا به ايران سر آغاز فروپاشی آمريکا خواهد بود. "
با تمام جنگهای تبليغاتی دخالت نظامی حداقل در اين برهه از زمان منتفی ميباشد.زمان
اوپوزسيون داخل و خارج که پراکنده هستند، برای يک اقدام انقلابی از هيچ سازماندهی مؤثر و منسجم برخوردار نيستند. هزار و يک سازمان و گروه موجود است که هر کدام به تنهائی تا مغز و استخوان تنگ نظر، انحصار طلب، تماميت خواه و دچار سکتاريسم هستند. آنها غير از سرنگونی و تبليغ نفرت، فکر قابل تعمقی را ارائه نمی دهند.
از طرفی توده های مردم نيز برای همچو خيزشی آمادگی از خود نشان نمی دهند. نارضايتی ها در حد خواستهای صنفی محدود است و بصورت تظاهرات پراکنده و نا منسجم خود را نشان میدهند. نارضايتی ها از بگو مگو و گله گذاریها فراتر نمی رود. همچنین توده ها اين پرسش مطرح را می کنند، بعد از سرنگونی وضعيت چگونه خواهد شد؟ و سئوالشان دقيقاَ از سوی نيروهای سياسی بی جواب مانده است. مردم نه خواستار رژيم سلطنتی و نه درک عميقی از پيشنهادی که از جانب نيروهای سياسی ميگردد، دارند.
مسئله ديگر، در کشور شرايط انقلابی موجود نيست. پيش کسوتان راه رشد انقلابی وضعيت انقلابی را چنين تعريف می نمايند: " بالائيها به شيوه سابق نميتوانند حکومت کنند و پائينی ها نيز نه می خواهند به شيوه قبلی زندگی کنند." حاکميت جمهوری اسلامی عليرغم نا رضايتی ها توانائی حکومت بر مردم را دارند. حتی اگر مردم اين حاکميت را قبول نداشته باشند، بازهم توازن در جامعه بهم نمی خورد. در اينجا اين سئوال پيش می آيد، پس تکليف چيست؟ جواب به اين پرسش آشکارا اين است که بايد مبارزه کرد. چطور و به چه شکل؟ در مبارزه، راه رشد انقلابی تنها و يگانه راه رشد نيست، بلکه راه رشد انقلابی وقتی بوجود می آيد. که گريز از آن ممکن نيست و هيچ سازمان سياسی نمی تواند آنرا بوجود آورد. طبق قوانين اجتماعی جامعه هيچ وقت از رشد و تکامل نمی ايستد. اين خود شرايط زندگی نيروهای سياسی مخالف حاکميت را بوجود می آورد. بشرطی که آنها بموقع اين قوانين را شناسائی کرده و از آن بهره برداری نمايند.
آماج انقلاب در بهمن ۵٧ سرنگونی رژيم سلطنتی بود. ولی در حال حاضر آماج حرکتهای اجتماعی دمکراتيزه کردن حيات سياسی – اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. بايستی قوا را در راه عملی شدن آن بسيج کرد.
مخالفين اين نظر نبودن شرايط دمکراتيک و سرکوب و بگير و به بند را دليل نا کار آمدی اين نوع طرز تفکر می دانند و راه قهر آميزرا مطرح می نمايند. توده های مردم در مبارزه نمی خواهند و برایشان هيچ مفهومی ندارد که زندگی خود را به محو و نابودی بکشانند، بلکه آنها مبارزه می کنند که بهتر زندگی کنند. اگر آنها برای دمکراتيزه کردن جامعه به ميدان نيايند، برای اشکال ديگر مبارزه نيز روی خوشی نشان نخواهند داد. ما اگر دمکراتيزه کردن جامعه را در تمام ابعاد خود مطرح می کنيم، بايستی ببينيم که اين حرکت به چه موانعی برخورد میکند. بطور کلی موانع بدو دست تقسيم ميشوند.
١- موانع درون توده مردم؛ اين موانع دارای ريشه های تاريخی و اجتماعی و اقتصادی هستند. جامعه امروز ايران چندان فاصله زيادی از جامعه قرون وسطائی ندارد. مالکيت فئوداليسم بطور رسمی در سال ١٣۴١ملغی گرديده است. می دانيم که صدور چنين حکمی از طرف مقام مسئولی خود آغاز يک شيوه نوين زندگی درجامعه است که عوامل زيادی در پيشروی آن جان سختی نشان می دهند و مانع گسترش آن ميگردند. سلب مالکيت از زمينداران هنوز به معنی برقراری روابط نوين اجتمائی نيست. در جوامع فئودالی خاندانها، عشيره ها، قبيله ها و ايلات نقش اساسی در ترکيب جامعه دارند. بنابر اين در معنويات و روابط اجتماعی نيز مؤثر هستند. با اينکه مدت مديدی است که از زمينداران سلب مالکيت شده است، اين روابط همچنان تا به امروز پا برجاست. مردم با حرف رئيس يک قبيله، محل و ريش سفيد يک شهر و يا يک مقام مسئول هنوز هم اين ور و آن ور می شوند و از اينجاست که رهبر کاريزمات در جوامعی مثل جامعه ايران هميشه نقش تعيين کننده داشته و دارند. اين ترکيب اجتماعی و روابط برخواسته از آن باعث ميشود که شعور اجتماعی کهنه سريع رشد و همه گير شود. مانند ازدياد تکيه ها، هئيتهای عزاداری که از مسجد ها رهبری ميشوند و چه بسا بيزنس های پر در آمدی نيز از آنها بوجود آمده است. کاروانهای زيارت عراق، سوريه و ساير اماکن متبرکهاز آن جمله هستند.
جامعه ايران بخاطر همين سنتی بودن حقوق خيلی از اعضای خود را نمی شناسد. مثلا حقوق زنان تنها از طرف حاکميت جمهوری اسلام نيست که محدود می شود، بلکه در خود جامعه نيز زمينه پذيرش آن وجود ندارد. دختران بسان پسران تربيت نمیشوند و يا در تقسيم ارث بين پسر و دختر برابر حقوقی وجود ندارد. و الا آخر...زنان به خاطر زن بودن آسيب پذيزند. و يا ملتهای غير فارس به خاطر منشاء ملی و قومی خود از امکانات بر حق خود محروم هستند. بنابر اين در هرم جامعه در پايين ترين رديف قرار دارند.
لايه های مختلف اجتماعی سواد کافی برای درک مرحله نوين اجتماع را ندارند. بنابر اين آنها از آموزش و تجزيه و تحليل احزاب گوناگون عاجز هستند و از اينجاست که روابط مريد و مراد در مقابل اشخاص مستقل بوجود می آيد. در رساله های رهبران دينی بطور واضح از اين امر دفاع میگردد. می توان گفت که درک حقوق شهروندی در حد خيلی پايين است.
٢- موانع ديگردر درون حاکميت؛ ظهور حاکميت جمهوری اسلامی ايران با اينکه از درون انقلاب است، اما عناصر قشری و قرون وسطائی زيادی دارد و اين عناصر در ساختار مراکز قانون گذاری و تصميم گيری تأثير گذاشته است. درست است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شاهد ارگانهای انتخابی مردم هستيم. اما ارگانهای انتصابی نيز وجود دارند که خود با روند دمکراتيزه کردن جامعه در ستيز هستند. مانند شورای نگهبان که با داشتن حقوق استصوابی، در انتخاب، تمام منتخبين جامعه بايستی از صافی آن بگذرند.
با تمام اين مشکلات مبارزه پارلمانتاريسم در ايران وجود دارد. از آنجائی که احزاب سياسی اسلامی حق حيات و مبارزه سياسی را دارند. اين روند را ممکن می سازند. ما شاهد شکل گيری سازمانها و گروه های سياسی اسلامی هستيم که در مبارزات پارلمانتاريسم اشتراک جدی دارند و در حيات سياسی کشور نيز نقش به سزائی ايفا می کنند.
درست است که احزاب سياسی دگر انديش از اين دمکراسی نمی توانند بطور رسمی سهمی داشته باشند، لاکن در مبارزات احزاب مکتبی فضائی برای آنها بوجود می آيد. آنها با ائتلاف رسمی و غير رسمی با احزاب اسلامی نزديک به خود( مثلاَ طرفداران اصلاحات) ميتوانند در مبارزه برای دمکراسی نقش مؤثری داشته باشند. همچنين با استفاده از اين فضا برای فراهم کردن اوضاع ميشود به پذيرش يک قانون احزاب متناوب با زمان و اصلاحات لازم در قانون اساسی زمينه فراهم کرد.
م. م.تقی زاده