افزايش بيش از پيش قدرت نهادهای انتصابی حکومت در مقابل نهادهای انتخابی مردم

    بنابه گزارش رسانه های گروهی، آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران با آئين نامه ای که از سوی مجمع تشخيص مصلحت در راستای افزايش قدرت و اختيارات اين نهاد ارائه شده بود، موافقت کرده است. بدين ترتيب مجمع، نظارت بر اجرای عملکرد قوای سه گانه کشور را در اختيار خواهد گرفت. براساس آئين نامه مذکور، مجمع تشخيص مصلحت بجای رهبر جمهوری اسلامی ايران، ناظر بر نحوه اجرای «سياستهای کلی نظام» خواهد بود و گزارش «نظارتی» خود را به اعضای مجمع و پس از تصويب از سوی آنان به رهبر جمهوری اسلامی ايران ارائه خواهد کرد.

      بدين ترتيب نهاد انتصابی مجمع تشخيص مصلحت که از سوی آيت الله خمينی در سال ۱۳۶۸ و صرفاً برای رفع اختلاف ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکيل شده بود، به قوی ترين نهاد حکومتی در جمهوری اسلامی ايران مبدل می گردد.

     بنابه گفته محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت، «نظارت»(اعمال نفوذ) مجمع بر قوای سه گانه بر سه محور خواهد بود؛ «سياستهای حاکم بر برنامه های چهارم توسعه»، «نظارت بر سياستهای کلی نظام» و «نظارت بر اجرای سند چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران». رضايی درباره نحوه عملکرد مجمع در اين خصوص می گويد؛ ما در اين سه محور مطالعه می کنيم. سپس از «انحرافات» سه قوه گزارشی تهيه کرده و آن را به رهبر ارائه می دهيم. مجمع، تشخيص انحرافات را براساس «شاخصه» هايی که دارد، مشخص می کند. آنها را تعيين و محاسبه کرده، سپس همراه نظر رهبر به روسای قوای سه گانه ارسال می کند تا مسايل و مشکلات بوجود آمده را برطرف نمايند.

     رضايی درباره «ضمانت اجرايی» تصميم مجمع در اين خصوص گفته است؛ سران قوا «بايد» بپذيرند زيرا قوای سه گانه زير نظر مقام رهبری هستند و ايشان نيز اين نظارت را به مجمع تفويض اختيار کرده اند. ايشان از آنان خواهد خواست که «آسيب» را «جبران» کنند و «اصلاح» را صورت دهند. دبير مجمع در پاسخ به اين سئوال که اگر بهر دليلی يکی از سران قوا نپديرفت، تکليف چيست، می گويد؛ اگر قانع نشدند، نظر مجمع «نظر آخر» است و «بايد» آن را بپذيرند.

     در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص «حق حاکميت و قوای ناشی از آن» آمده است؛ حاکميت مطلق بر جهان و انسان متعلق به خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچکس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند و در خدمت منافع فرد و يا گروهی خاص قرار دهد.

     همان گونه که آشکارا بيان شده است، طبق قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ايران تعيين سرنوشت اجتماعی و حق حاکميت بعد از خداوند متعلق به مردم است و هيچ فرد يا گروهی، با هيچ اسم و رسمی نمی تواند اين حق را از مردم سلب کند.

     همچنين در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران گفته می شود؛ در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات(و نه انتصابات)، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اينها، از راه همه پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين می گردد.

     اين اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بصراحت بيان می کند که هر نهاد و ارگان انتصابی که «حق» و قدرت اعمال نفوذ در امور کشور را داشته باشد، غير قانونی است و ناقض اصل حق حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعی خويش، می باشد.

مسئله «تعيين سياستهای کلی نظام»

    در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص وظايف و اختيارات رهبر نظام در اصل يکصد و دهم آمده است؛ تعيين سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت(۱)، نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلی نظام(۲)، حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه(۷).

     بندهای اول و دوم که بعد از «بازنگری» قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به آن افزوده گرديد، در اصل با تفسيرهای خودسرانه ای که از آن می شود، بويژه از سوی شورای نگهبان، ناقض بسياری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می باشد که حق مردم را در تعيين سرنوشت سياسی- اجتماعی به رسميت شناخته است. بعنوان مثال اصل سوم قانون اساسی که درباره وظايف دولت جمهوری اسلامی می گويد؛ محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی(بند ۶)، مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش(بند ۸).

     اگر منظور از «سياستهای کلی نظام» و «تعيين و نظارت آن» که جزء «وظايف» رهبر جمهوری اسلامی ايران می باشد، تامين منافع عموم مردم کشور است، مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد انتخابی مردم موظف و عهده دار اين امر می باشد. اما اگر آنچه از آن بعنوان «تعيين سياستهای کلی نظام» نام برده می شود، چيزی جز اين می باشد، در آن صورت «سياستهای کلی نظام» جز تامين و تثبيت کننده منافع گروه حاکم، چيز ديگری نيست که اکنون از طريق «تفويض» آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی ايران به مجمع تشخيص مصلحت، اين مجمع در ورای قوای سه گانه و قانون اساسی کشور قرار گرفته است.

     در واقع آنچه در حال رويدادن می باشد اين است که با توجه به نارضايتی های عمومی مردم، سياست های غير واقع بينانه و خودکامه حکومت، افزايش مطالبات اکثريت مردم جامعه در خصوص تامين آزادی های دموکراتيک، قانونمندی و اجرای بدون تبعيض قانون اساسی موجود، هيات حاکمه جمهوری اسلامی ايران بنام «منافع ملی» و «دفاع از اسلام» و تحت لوای «سياستهای کلی نظام» با دست زدن به مانور سياسی «تفويض وظايف و اختيارات» رهبری به مجمع تشخيص مصلحت، در صدد تشکيل نهادی قدرتمند برای دور زدن قانون اساسی، مجلس و نهاد رياست جمهوری است. چرا که با تشديد تضاد و رويارويی مردم با حکومت، راهکاری لازم است تا بتواند اين تضاد را به شکل «قانونی» مهار کرد.

     امری که در سالهای پيش به لحاظ شرايط عينی و ذهنی امکانپذير نبود. اما اکنون با يکدست شدن حاکميت و ايجاد «هماهنگی لازم» ميان مجلس، دولت و حکومت، هيات حاکمه درصد بهره برداری از اين فرصت استثنايی برای تثبيت حاکميت خود در آينده می باشد.

     اگر چه هم اکنون و بنابه گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام «ضمانت اجرايی» تصميمات اين مجمع، بنام «سياستهای کلی نظام»، «بايد» و «حرف آخر» می باشد، اما يقيناً در آينده اين مجمع برای «نظارت» بر قوای سه گانه کشور، تشکيلات و اهرم های جديد خود را که توان «بازرسی» برای اصلاح «انحرافات» قوا را داشته باشد، تاسيس خواهد کرد. اهرم های اجرايی نهادی که کاملاً انتصابی است و هيچ مسئوليتی در قبال پاسخگويی به مردم ندارد. مردم نيز چه بطور مستقيم و چه غير مستقيم(نمايندگان مجلس) هيچ گونه حقی در اعمال نظر، کنترل و نظارت بر تعيين سياست ها و نحوه عملکرد آن نداشته و نخواهند داشت. امری که نقض صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و حقوق حقه مردم می باشد.

     بدين ترتيب بعد از اين، بيش از پيش شاهد اعمال نفوذ و قدرت نمايی و قانون شکنی مجمع تشخيص مصلحت در مقابل مجلس، نهاد رياست جمهوری، قانون اساسی و نقض حقوق مردم خواهيم بود. بطور مثال در جلسه ۲۳ مهر ماه اين مجمع دو بند از «سياست های کلی نظام» در خصوص «وحدت و همبستگی ملی»  به تصويب رسيد که در تضاد کامل با قانون اساسی و حقوق مردم کشور است و بدعت هايی در جهت تحکيم و تثبيت موقعيت و منافع هيات حاکمه می باشد.

     پس از اين جلسه رضايی دبير مجمع در خصوص اصول «وحدت و همبستگی ملی» بيان داشت؛ تقويت محورهای وحدت ملی شامل تماميت و يکپارچگی سرزمين، اسلام و مکتب تشيع، نظام جمهوری اسلامی ايران، قانون اساسی، امام خمينی، ولايت فقيه، فرهنگ، تمدن و تاريخ مشترک و پيوسته ايران، زبان و خط فارسی بعنوان مبانی اصلی سياست های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی تصويب شد.

     با توجه به اينکه ايران کشوری کثيرالمله با فرهنگ های گوناگون و اديان و مذاهب مختلف می باشد که در قانون اساسی کشور نيز ضمن تاييد و تاکيد آن، رعايت به حقوق همه ملت ها با اديان و مذاهب متفاوت در اصول مختلف از جمله اصل ۱۵ و ۱۹ لحاظ شده است، اين مجمع با گنجاندن مکتب تشيع، نظام جمهوری اسلامی، ولايت فقيه و خط و زبان فارسی ضمن نقض صريح قانون اساسی و حقوق حقه مردم، در واقع اجرای اصول قانون اساسی را عامل نقض کننده تماميت ارضی کشور قلمداد کرده است.

     همچنين در بدعتی جديد نظام جمهوری اسلامی و اصل ولايت فقيه را به تماميت و يکپارچگی کشور گره زده است. بدين ترتيب اگر تا ديروز ملل غير فارس که خواهان حقوق حقه و قانونی خود بودند، تجزيه طلب خوانده می شدند، بعد از اين منتقدين جمهوری اسلامی و اصل ولايت فقيه نيز جزء «تجزيه طلبان» خواهند بود.

     دبير مجمع در توجيه نقض قانون اساسی و حقوق مردم، همچنين بدعت های جديد صورت گرفته تحت لوای «سياستهای کلی نظام» در بخش «همبستگی و وحدت ملی»، که مصرح اين سياستها بعنوان اصول کلی نظام در قانون اساسی آمده است، می گويد؛ سياست های کلی نظام بعد از قانون اساسی و قبل از قانون مجلس شورای اسلامی است که در تدوين آن به مفاد قانون اساسی نيز توجه می شود و برخی مواقع نياز است تا مفاد قانون اساسی بصورت مستقيم در سياست های کلی گنجانده شود. ولی در برخی موارد اين استفاده بصورت غير مستقيم آورده شده است. در تدوين سياست «همبستگی و وحدت ملی» لازم بود تا بطور مستقيم از مفاهيم قانون اساسی استفاده شود، ولی در برخی موارد نيز مسايلی مطرح شد که در قانون اساسی به آن هيچ اشاره ای نشده بود.

     بدين ترتيب فصل جديد در حيات جمهوری اسلامی ايران آغاز شده که عبارت است از نقض صريح قانون اساسی و حقوق حقه و قانونی مردم و بدعت و «نوآوری» در جهت تثبيت حاکميت که در نماد افزايش بيش از پيش قدرت و «صلاحيت» نهادهای انتصابی در مقابل نهادهای انتخابی مردم خودنمايی می کند.

اول آبان ماه ۱۳۸٤