پرونده هسته ای و پيشنهاد جديد ايران

    علی لاريجانی، دبير جديد شورای عالی امنيت ملی ايران هفته گذشته(سوم شهریور) طی سفری دو روزه به وين، مقر آژانس بين‌المللی انرژی اتمی با محمد البرادعی، مدير كل اين آژانس ديدار و گفتگو نمود. اين سفر در حالی صورت می گيرد که با نقض توافقنامه پاریس از سوی ايران و از سرگيری فرآوری اورانيوم در اصفهان، مذاکرات ميان ايران و سه کشور اروپايی متوقف شده است.

     نماينده آيت الله خامنه ای در شورای عالی امنيت ملی پس از بازگشت از وين در جمع خبرنگاران ضمن مثبت ارزیابی کردن این سفر در خصوص آن گفت: در شرایطی كه كار ما بر همكاری با آژانس تمركز دارد و از سویی ايران عملاً  فعاليت‌های فرآوری اورانيوم در تاسيسات اصفهان را آغاز كرده است، تصميم گرفتيم مذاكراتی با مدير كل آژانس داشته باشيم.

     علی لاريجانی از ابتکار تازه ريیس جمهور ايران در خصوص حل مسئله هسته خبر داد و گفت که اميدوار است اين «ابتکار جديد» تا يک ماه ديگر ارایه شود.

     وی همچنين خواستار افزايش طرفهای مذاکره کننده با ايران شد و گفت مذاكرات بر سر مسئله هسته ای ايران نبايد «انحصاری» باشد. لاريجانی تاكيد كرد: ما از هر گونه مذاكره با كشورهای اروپای و غير اروپای كه بتوانند نقش كاتاليزور را برای حل مسئله هسته ای ايران داشته باشند، استقبال می ‌كنيم و معتقدم در روند مذاكرات، نقش‌ها بايد جايگاه خود را بهتر پيدا كنند.

     همانگونه که انتظار می رفت، با روی کار آمدن اصولگرايان در ايران و نگرش ايدئولوژیک آنان به مسايل، فصل جديدی در سیاستهای جمهوری اسلامی بويژه در خصوص مسايل بین المللی آغاز شده است. سیاستی که بیش از واقع بینی جنبه آرمانخواهی دارد.

     ارايه پيشنهادات جديد از سوی جمهوری اسلامی ايران درباره افزايش تعداد طرفهای مذاکره کننده در خصوص پرونده هسته ای و ارايه «ابتکار جديد» از سوی رييس جمهوری در ماههای آينده، می تواند چند هدف را دنبال کند.

     نخست آنکه، با ارايه اين پيشنهاد جمهوری اسلامی می تواند ضمن کم کردن «بار» سه کشور مذاکره کننده انگلیس، فرانسه و آلمان، با آوردن طرفهايی که به احتمال قوی موضع نرمتری نسبت به سه کشور اروپايی و آمريکا در خصوص مسئله فوق خواهند داشت، مانع از اتخاذ موضعی قطعی و مشترک در کوتاه مدت گردد.

     اين نيز به نوبه خود از يکسو باعث نوعی اتلاف وقت خواهد شد و از سوی ديگر مشروعيت گفتگوها را تا حدودی زير سوال خواهد برد. امری که برای جمهوری اسلامی هم از لحاظ داخلی و هم از حیث بین المللی اهميت فراوانی دارد. همچنين اتلاف وقت و کشيده شدن مذاکرات به پاييز و زمستان، احتمالاً برخی از کشورهای صنعتی مصرف کننده عمده نفت را از اتخاذ تصميم و تحريم های جدی بر عليه ايران برحذر خواهد داشت.

     با اين حال بايد توجه داشت که در رای اخير شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به قطعنامه پيشنهادی سه دولت اروپايی عليه ايران، دولتهای غير متعهد و نزديک به ايران که در اين شورا عضويت دارند نيز هماهنگ با غرب عمل کردند. و همانطور که دکتر ولايتی، مشاور عالی آيت الله خامنه ای در خصوص مسايل بين المللی متذکر شده است گمان نمی رود ساير کشورها از جمله روسيه و چين که داد و ستدهای کلان اقتصادی با ايران دارند، در صورتی که پرونده هسته ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود، بر عليه آن اقدام جدی انجام دهند.

     از سوی ديگر شايد طولانی تر شدن گفتگوها فرصتی باشد برای دستيابی جمهوری اسلامی به اهدافی که در پی آن است. موضوعی که دبیر شورای عالی امنيت ملی ایران نیز با بيان اين مطلب که: اساساً نفس مذاكره اهميت ندارد، بلكه مذاكره ابزاری است برای رسيدن به هدفی است كه اين هدف برای ايران حفظ چرخه سوخت هسته‌ ای می ‌باشد، بر آن صحه گذاشت.

     نکته دوم آنکه، با توجه به سیاستهای اصولگرايان که تقابل با جهان بین المللی است، بحرانی شدن مسئله هسته ای ايران تا مرز مشخصی و دشمن تراشی های جديد، با توجه به شرايط منطقه و اوضاع داخلی کشور، همچنين ساختار امنيتی- نظامی حاکميت، می تواند کاربردهای مورد نظر آنان در اضطراری نگهداشتن جو منطقه و کشور و نوعی «بسيج عمومی» و «آماده باش» داخلی مفید واقع شود. موضوعی که از سوی مقامات رسمی ایران صراحتاً به آن اذعان می شود. در اين خصوص علی لاريجانی در گفتگو با دبیر کل آژانس بین المللی اتمی ضمن هشدار در خصوص «امنيتی کردن» پرونده و حق مشروع ایران در برخورداری از انرژی هسته اظهار داشت: امنيتی کردن پرونده هسته ای ايران، «مشکلات جديدتری» را برای منطقه در پی خواهد داشت و اين به نفع آمريکا و سايرين نخواهد بود.

     اما بايد در نظر داشت که جهان امروز بيش از پيش بسوی گلوباليزاسيون در حال حرکت است و همه مسايل بين المللی بويژه مسايل مربوط به اقتصاد و امنيت کشورهای جهان چنان بهم گره خورده است که هيچ کشوری، بويژه کشورهای جهان سومی را يارای حرکت در جهت مقابل آن نيست. به چالش کشيدن اين روند، به معنای تهديد عليه صلح و امنيت جهانی است که تقابل بين المللی را در پی خواهد داشت. تقابلی که برای کشورهايی همچون ايران که دارای مشکلات عديده سیاسی- اجتماعی اند، اقتصاد آن اقتصادی نفتی وابسته به بازارهاى جهانى است و امنيت آن همواره به فرايندهاى بين المللى بستگی داشته، دارای تاثيرات و عواقب مضاعف خواهد بود.

     از سوی ديگر بايد توجه داشت که عرصه سیاست، بويژه ديپلماسی خارجی بر واقعيات مبتنی است نه آرمانگرايی و ارزش های ایدئولوژيکی. برخورد ایدئولوژیکی و غير واقع بينانه با مسايل سیاسی، همانگونه که گذشته نيز آن را به اثبات رسانده است، نتيجه در بر نخواهد داشت.

     عليرغم همه اين مسايل، اين نکته را نيز بايد مد نظر داشت که مقامات جمهوری اسلامی ايران همواره و در مواردی که بنيان نظام به چالش کشيده شده است، بعنوان مثال در مسئله گروگانگيری کارکنان سفارت ممالک متحده آمريکا در اوايل انقلاب و يا در سال پايانی جنگ عراق عليه ایران، با گرفتن برخی «تضمين» ها به عقب نشينی از مواضع «قاطع» و «اصولی» خود تن در داده اند. امری که حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه روز يکشنبه(۶ شهریور) ضمن اشاره به «طرح جديد» دولت در خصوص حل مسئله انرژی اتمی بيان داشت: از نكات اصلی اين طرح يکی به رسميت شناختن حقوق ايران در بحث چرخه سوخت خواهد بود، مساله‌ ديگر تضمين‌های عينی و محكم است كه در اين طرح خود را به صورت بارز نشان می ‌دهد و ديگر اين كه ما علاقه داريم با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به عنوان طرف مقابل ‌مان كار كنيم.

٧ شهریور ٨٤