مرحله ای نوين در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران

    بعد از حدود سه سال مذاکره ميان جمهوری اسلامی ايران و جامعه بين المللی در خصوص فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی، بالاخره براساس پيش نويس قطعنامه سه کشور اروپايی انگليس، فرانسه و آلمان بعنوان طرف های اصلی مذاکره کننده، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با تصويب قطعنامه ای که با رای اکثريت قريب باتفاق اعضای اين شورا همراه بود، توافق نمود تا پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش گردد.

 اما به راستی چرا؟

     مگر نه آنکه بر اساس موازين و پيمان های بين المللی تحقيق، توليد و استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای حق هر کشوری می باشد؟

     آيا همانگونه که جمهوری اسلامی ايران مدعی است، برخی از قدرت های فرامنطقه ای درصدد محروم کردن ايران از حق استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای می باشند؟

     با توجه به سير روند برنامه و سياست جمهوری اسلامی ايران در خصوص فعاليت های هسته ای، همچنين مشی و طرز تقابل جمهوری اسلامی ايران با جامعه بين المللی در اين راستا، امر مسلم اين است که نه تنها جامعه بين المللی و در راس آن قدرت های بزرگ، درصدد ناديده گرفتن حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای نيستند، بلکه عليرغم برخی تنش ها ميان جمهوری اسلامی ايران با برخی از اعضای جامعه بين المللی، قدرت های بزرگ درصدد تامين اين حق ايران، حتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی می باشند. اما مسئله ای که موجب بروز تنش و اختلاف در خصوص دستيابی به انرژی هسته ای ميان جمهوری اسلامی ايران و جامعه بين المللی گرديده، پنهان کاری و عدم پايبندی جمهوری اسلامی به توافقات حاصله، همچنين به چالش کشيدن جامعه بين المللی با مشی و سياست هايی که مغاير اصول بين المللی است، می باشد.

     بعد از اين که مقامات رسمی جمهوری اسلامی در واکنش به تحولات منطقه بويژه عراق و تهديدهای مکرر ممالک متحده آمريکا برعليه جمهوری اسلامی، از فعاليت های پنهان هسته ای ايران پرده برداشت، اين مسئله به موضوع نگران کننده مهمی برای جامعه بین المللی مبدل گرديد. بدين ترتيب جمهوری اسلامی ايران خود معترف شد که یک برنامه هسته ای مخفیانه را در زمینه مهمترین بخش های حساس چرخه سوخت هسته ای را نزدیک به بيست سال دنبال کرده است که نقض صريح بسیاری از تعهدات و توافقات بين المللی می باشد.

     طبق موازين و اصول توافق شده بين المللی، آژانس بين المللی انرژی اتمی می بايست بلافاصله این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می داد اما به دلايل مختلفی سه کشور انگليس، فرانسه و آلمان با ارائه یک طرح دیپلماتیک به جمهوری اسلامی فرصتی دادند تا نگرانی های جامعه بین المللی را مد نظر گرفته، بکوشد با اثبات این که ماهیت برنامه هسته ای اش منحصراً صلح آمیز می باشد، اعتماد بین المللی جلب نمايد.

     در اين راستا جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با سه کشور اروپايی متعهد شد تا همه فعالیت های غنی سازی خود را در زمان ادامه مذاکرات به حالت تعلیق درآورد، چرا که جامعه بین الملل نگران این مسئله بود که فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ممکن است منجر به ساخت بمب هسته ای شود. بدين ترتيب روند مذاکرات موجب شد تا شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ارائه گزارش به شورای امنيت سازمان ملل متحد را به حالت تعليق درآورد.

     علیرغم توافقات حاصله در خصوص عدم ارائه گزارش شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل متحد در باره فعاليت های پنهان جمهوری اسلامی و به حالت تعليق درآوردن ادامه فعاليت های هسته ای از سوی ايران، جمهوری اسلامی در اقدامی تحريک آميز در چند مورد به نقض توافقات حاصله با کشورهای مذاکره کننده دست زد.

     با اين حال و در ادامه دستيابی به راه حلی ديپلماتيک، در مرداد ماه امسال اروپائيان پیشنهاد جامعی را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های سیاسی، اقتصادی بويژه امنيتی ارائه دادند که بر اساس آن بر حقوق ایران تحت «ان.پی.تی» تاکید دوباره ای شده بود که شامل حمایت اروپا از یک برنامه هسته ای غیر نظامی در ایران و پیشنهادهایی مبنی بر تهیه تضمین شده سوخت برای برنامه هسته ای  از سوی محافل بین المللی می شد. این پیشنهاد بلافاصله و پیش از آنکه مورد بررسی قرار گيرد به شدت از سوی جمهوری اسلامی ایران رد شد.

     همزمان جمهوری اسلامی ایران علیرغم درخواست های شورای حکام، کار تبدیل غنی سازی اورانیوم در اصفهان را از سر گرفت که اين امر نقض صريح قطعنامه های شورای حکام آژانس و تعهداتی بود که جمهوری اسلامی ایران در توافق پاریس (در اواخر پائيز سال ۱۳۸۳) بدان متعهد شده بود.

     عليرغم همه اين کار شکنی ها از سوی جمهوری اسلامی ايران که بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ابعاد و گستره بيشتری يافته است، سه کشور اروپايی در راستای مذاکره و دستيابی به راه حلی ديپلماتيک در آخرين روز آذر ماه امسال در ديداری با هيات جمهوری اسلامی ايران متذکر گرديد که روند مذاکرات تنها در صورتی امکان پذير خواهد بود که جمهوری اسلامی از هر گونه کناره گیری از تعهدات خود مبنی بر به تعلیق درآوردن برنامه هایش خودداری کند.

     اما جمهوری اسلامی ايران که راه تقابل هر چه بيشتر با جامعه بين المللی را در پيش گرفته است، اوايل دی ماه طی نامه به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام نمود که فعالیت های غنی سازی خود را از سر خواهد گرفت. اين تصمیم جمهوری اسلامی ایران رد آشکار فرایند دیپلماتیکی بود که توسط سه کشور اروپایی ارائه شده و توسط جامعه بین الملل حمایت می شد.

     در مواجهه با این چالش سه وزیر امور خارجه مذاکره کننده با جمهوری اسلامی و نمایندگان عالیرتبه اتحادیه اروپا در نشستی در برلين (۲۲ دی ماه امسال) تصمیم گرفتند تا مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران را که به بن بست رسیده است را به شورای حکام آژانس اطلاع دهند. با اين حال سه کشور مذاکره کننده با جمهوری اسلامی تعهد و تمايل خود مبنی بر حل اين مسئله از راه ديپلماتيک را تکرار کرده و در اين راستا وزرای امور خارجه اين کشورها در نشستی که در لندن (۱۰ بهمن ماه) برگزار شد، تاکيد نمودند؛

-  این یک نزاع بین جمهوری اسلامی ایران و اروپا نیست، بلکه مساله ای بین اين کشور و تمام جامعه جهانی است که در  شورای حکام نماینده دارند.

-  این نزاعی درباره حق ایران در «ان. پی. تی» نیست که ما همیشه به آن احترام می گذاریم و آن را مجدداً تائید کرده ایم. این درباره نیاز جمهوری اسلامی ایران به اعتماد سازی لازم در خصوص صلح آمیز بودن ماهیت برنامه های هسته ای اش در مسیر تعهدات ایران در «ان. پی. تی» می باشد.

- این چالش درباره انتقال مسئولیت های آژانس به شورای امنیت نیست، بلکه درباره اعتبار «ان. پی. تی» است که نظام بین المللی منع تکثیر سلاح های هسته ای و اختیارات و ابعاد آژانس را تقویت می کند.

-  این بحث همچنین به معنی کنار گذاشتن تلاش های دیپلماتیک نیست، بلکه درباره حل یک مسئله در نظام چند جانبه با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک است. سه کشور اروپايی طرف مذاکره به تعهد خود در راستای حل دیپلماتیک این مساله ادامه می دهد. تلاش های دیپلماتیک وارد مرحله جدید شده است. اکنون زمان آن رسیده است تا شورای امنیت دخالت کند و قدرت قطعنامه های آژانس را تقویت نمايد.

-  اکنون زمان آن نیست تا جمهوری اسلامی ایران تهدید کند و یکجانبه به همکاری های خود با آژانس پایان دهد و تعهدات خود را نقض کند. زمان آن هم نیست که جمهوری اسلامی ایران اعتمادها را با تهديدها و اقدامات تحريک آميز بیش از پیش از بین ببرد. اکنون زمان آن است که ایران نگرانی های جامعه بین الملل را درک کند و به تصمیمات شورای حکام احترام بگذارد.

     بدين ترتيب و با توجه به نقض مکرر تعهدات و توافقات بين المللی از سوی جمهوری اسلامی ايران و نگرانی های قابل قبول جامعه بين المللی از برنامه های غير شفاف اين کشور، سه کشور اروپايی مذاکره کننده پيش نويس قطعنامه ای را به شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ارائه دادند که براساس آن، اين شورا در نشست فوق العاده اخير خود که به مدت سه روز در وين (۱۳ تا ۱۵ بهمن ماه امسال) برگزار شد، قطعنامه ای را که با رای اکثريت قريب باتفاق ۳۵ عضو اين شورا همراه بود، به تصويب رساند که بر اساس آن پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش می شود.

     جمهوری اسلامی ايران در نخستين واکنش به اين اقدام، توقف همکاری داوطلبانه خود در خصوص پروتکل الحاقی را اعلام نمود. طبق توافق حاصله در مهر ماه ۱۳۸۲ بين ايران و سه کشور مذاکره کننده، جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضاء کرد. اما آذر ماه امسال و با تغيير سياست هسته ای جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی با تصويب طرح يک فوريتی، دولت را موظف نمود تا در صورت ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل، تمام اقدامات داوطلبانه را معلق سازد.

     جمهوری اسلامی ايران ضمن تعليق همکاری داوطلبانه، اعلام داشت که در خصوص روابط خود با کشورهايی که به قطعنامه رای مثبت داده اند، «بازنگری» خواهد کرد و در اقدامی نمادين و موقتی تصميم به تحريم کالاهای برخی از کشورهای اروپايی گرفت که بلافاصله اين «تحريم» ها برداشته شد. همچنين جمهوری اسلامی ايران تهديد کرده بود در صورت ارجاع پرونده هسته ای اش به شورای امنيت، در اقدامی تلافی جويانه از «سلاح نفت» استفاده خواهد کرد. اما در همان زمان برخی از کشورهای توليد کننده نفت بخصوص عربستان سعودی اعلام داشت که در صورت قطع فروش نفت از سوی ايران، حاضر است کمبود نفت ايران را جبران کند. عليرغم موضع گيری تند برخی از مقامات جمهوری اسلامی در قبال اين مسئله و تهديد به بستن تنگه هرمز و به تنش کشيدن خليج فارس، وزير نفت اين کشور اعلام داشت که مشی و برنامه اقتصادی و سياسی جمهوری اسلامی از يکديگر مجزا است و جمهوری اسلامی قصد قطع فروش نفت خود را ندارد. طبيعتاً با توجه به وابستگی شديد اقتصاد ايران به درآمدهای نفتی اظهار نظرهای اين چنين در خصوص قطع فروش نفت بيش از آنکه جنبه واقعی داشته باشد، مصرف داخلی دارد و در جهت تاثيرگذاردن بر افکار عمومی جامعه می باشد.

     جمهوری اسلامی ايران در اقدامی ديگر در واکنش به گزارش پرونده هسته ای اش، مهر و موم و دوربين های آژانس بين المللی هسته ای را از برخی تاسيسات که در پروتکل الحاقی در خصوص آنها به توافق رسيده بودند را برداشت. بدين ترتيب فصل جديدی در رويارويی جمهوری اسلامی ايران با جامعه بين المللی در خصوص برنامه هاس هسته ای بوجود آمده است.

     در حال حاضر تنها راه جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران موجود و تاثير گذاردن بر اجلاس زمستانی شورای حکام که قرار است اواسط اسفند ماه سال جاری برگزار شود، و تصميمات اين شورا در ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت که می تواند پيامدهای جدی را بدنبال داشته باشد و يا ادامه روند مذاکرات و موکول شدن تصميم نهايی شورای حکام به نشست های آتی، پذيرش و مذاکره بر سر طرح روسيه می باشد. براساس اين طرح مراحل مقدماتی غنی سازی اورانيوم در ايران و تکميل آن در روسيه فدراتيو انجام می گيرد و فرآورده نهايی برای استفاده در نيروگاه های هسته ای به ايران منتقل می شود. اين طرح به منظور حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی و تعليق موقتی غنی سازی اورانيوم در ايران تدوين شده است.

     جک استرو، وزير امور خارجه انگليس در گفتگويی صراحتاً اعلام داشت که توقف غنی سازی اورانيوم در ايران تنها برای ۵  تا ۱۰ سال می تواند باشد. وی گفت اگر به جامعه بين المللی درباره مقاصد جمهوری اسلامی اطمينان داده شود، ممکن است به اين کشور مجدداً اجازه داده شود در آينده دست به غنی سازی اورانيوم بزند. او گفت تقاضای جامعه بين المللی برای توقف غنی سازی از جمهوری اسلامی، فقط يک اقدام موقتی است. وی بار ديگر تاکيد کرد که عليرغم وارونه نمايی جمهوری اسلامی ايران، هيچ کس بدنبال رد حق اين کشور برای استفاده از فن آوری هسته ای نيست.

     ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه فدراتيو نيز در اين خصوص اظهار داشت که گزارش پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت تصميم سنجيده بوده است. وی گفت ما در خصوص حل مسئله هسته ای جمهوری اسلامی با سه کشور اروپايی و همکاران آمريکايی خود در حال مذاکره هستيم و ماهيت تصميم اخير شورای حکام نيز اين است که پرونده جمهوری اسلامی ايران به شورای امنيت ارجاع نشود. گزارش آن تنها برای اين بود که به شورای امنيت اطلاع داده شود در خصوص پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در حال همکاری مشترک هستيم و اين موضوع ما را قادر خواهد کرد تا در جستجو برای يافتن راهکارهای مسالمت آميز باشيم.

     همانگونه که مشاهده می شود جامعه بين المللی، بعبارت دقيقتر، از يک سو اتحاديه اروپا، روسيه فدراتيو و چين به دليل منافع اقتصادی و سياسی خود در ايران و در مقياس وسيعتر در سطح جهان، و از سوی ديگر ممالک متحده آمريکا به دلايل خاص خود قصد حل مسالمت آميز فعاليت هسته ای جمهوری اسلامی ايران و بحران بوجود آمده را دارند.

     آنچه قابل تامل می باشد نقش و اهداف چين، روسيه فدراتيو و اتحاديه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ايران است. اگر چه جمهوری اسلامی ايران اين دولت ها را به «پيروی» از سياست های ممالک متحده آمريکا متهم می کند، اما واقعيت اين است که اين دولت ها با داشتن تجربه عراق، قصد دارند جمهوری اسلامی ايران را از رفتن راه حکومت بعثی عراق در تقابل آشتی ناپذير با سياست های ممالک متحده آمريکا، بر حذر دارند. چرا که ادامه چنين سياستی جزء دادن بهانه لازم به ممالک متحده آمريکا برای اجرای يکجانبه سياست های خود در منطقه خاورميانه، نتيجه ديگری را در پی نخواهد داشت. اين نيز علاوه بر داشتن پيامدهای غيرقابل گريز «ناخوشايند» برای جمهوری اسلامی ايران، به معنی از دست رفتن يکی ديگر از «چالاق» های تامين منافع اقتصادی و سياسی اروپا در منطقه خاور ميانه می باشد.

     بنظر می رسد جمهوری اسلامی ايران نيز که با طرح مسئله هسته ای و بحرانی کردن آن در مقابل برخی از تحولات در جريان منطقه بويژه تهديدهای موجود در زمان حمله ممالک متحده آمريکا و انگليس به عراق، توانست از يک سو دست به مانورهای لازم بزند و از سوی ديگر با تحريک احساسات توده مردم در حمايت از سياست هسته ای خود، «نمايشی» از مشروعيت و حمايت مردمی را به رخ جامعه بين المللی بکشد، امروز دريافته است که ادامه چنين سياست و تندرويی هايی نه در بعد داخلی و نه در سطح بين المللی به نفع «نظام» نخواهد بود و اگر زمانی با به راه انداختن بحران هسته ای درصدد گرفتن «تضمين» های لازم از سوی برخی از دولت های بزرگ در خصوص «دواميت نظام» بود، امروز ادامه اين بحران می تواند «بقاء نظام» را با چالش های جدی روبرو سازد. از همين رو است که شاهد رايزنی هايی از سوی برخی از سران نظام برای تعديل سياست دولت احمدی نژاد در داخل کشور هستيم.

     در همين راستا رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با سفر به قم و ديدار با برخی از روحانيون سرشناس و با نفوذ، ضمن گوشزد کردن اوضاع و شرايط بين المللی و جدی بودن تهديدات خارجی از آنان خواست تا با کنار گذاشتن جناح بندی ها، در تعديل سياست دولت احمدی نژاد «تدبير» کنند. هاشمی بهرمانی در اين ديدارها بيان داشت:« درگيری جناح ها کار جاهلانه ای است». وی راه عبور از بحران را نه زور و شعار، بلکه تدبير و تفکر دانست و گفت:« دشمنان علناً بحث سرنگونی نظام اسلامی را به ميان می آورند. آنان حالت تهاجمی جدی گرفته اند. ما جز در مقطعی در اول انقلاب اين تهاجم را نداشته ايم. بعلاوه آنها برای مداخله بهانه پيدا کرده اند. اين حالت مقطعی است. اگر صلاحيت داشته باشيم، خدا با ما است. ما تدبير می کنيم و خدا راه را پيش می برد».

     حسن روحانی دبير اسبق شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران و دبير مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با انتقاد صريح از سياست کنونی اين شورا بيان داشته است نمی توانيم با يک استراتژی ساده جلوی همه تهديدها بايستيم. وی گفت:« صرفاً با «فرياد زدن» نمی توانيم به اهدافمان برسيم. اگر دنيا با هدف امنيت می خواه ايران بمب اتمی نسازد، راهش تهديد نظامی و محاصره اقتصادی نيست. ما در گذشته با بزرگ ترين مقام های اروپايی به تفاهم رسيديم. حالا شايد دولت ما عوض شده باشد، اما سياست ما همان سياست است و رهبر و قانون اساسی ما همان است که از گذشته بود».

     بدين ترتيب آنچه مشهود است اين است که جمهوری اسلامی ايران با درک اوضاع داخلی – بويژه در صورت اعمال تحريم های اقتصادی از سوی سازمان های بين المللی- و شرايط بين المللی – که اجماع بين المللی بر عليه اين کشور در حال شکل گيری است- دريافته است که معقول ترين راه پذيرش طرح روسيه می باشد که در واقع چاره و مسکنی است برای برون رفت از بحران کنونی.

     بنظر می رسد آنچه پذيرش طرح روسيه را برای جمهوری اسلامی ايران دشوار کرده است، افکار عمومی داخلی و خارجی است. چرا که جمهوری اسلامی ايران با براه انداختن جنگ روانی و هجمه همه جانبه تبليغاتی، همچنين با به بازی گرفتن احساسات توده مردم و پيوند زدن سياست هسته ای خود با غرور و افتخار تصنعی ملی برای پيشبرد و تحميل اهداف و سياست های خود، در حال حاضر قادر به «پا پس کشيدن» نيست. چرا که چنين امری پيامدهای روانی- اجتماعی وخيمی را برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. مورد که جمهوری اسلامی ايران پيامد و تلخی آن را يکبار پس از سر کشيدن «جام زهر» چشيده است.

     مسئله ديگر، سياست «بحران آفرينی» و «دشمن تراشی» دولت احمدی نژاد برای فرافکنی و طفره رفتن از مشکلات و معضلات عديده داخلی کشور می باشد. دولت احمدی نژاد که با شعار «بهبود وضع معيشتی»، «از ميان بردن فقر» و «احقاق حقوق مستضعفان» وارد کار زار انتخابات شده، زمان امور را در دست گرفت، با اتخاذ سياست داخلی و خارجی غير اصولی و صرفاً ايدئولوژيکی بيش از پيش بر مشکلات معيشتی مردم که ريشه در ساختار فاسد و غير شفاف اقتصادی کشور دارد، افزوده است. بنابراين اگر چه تلاش جمهوری اسلامی ايران برای «حل بحران هسته ای» شايد بتواند تا حدودی روابط و تقابل اين کشور با جامعه بين المللی را بهبود و تقليل ببخشد، اما يقيناً اين «حل بحران» برای جمهوری اسلامی ايران «بحران های داخلی» ديگری را در پی خواهد داشت.

۳۰ بهمن ۱۳۸٤