کنفرانس تهران
و نقش آمریکا در گره کور خزر
ا. م. شیزلی
دومین اجلاس سران
کشورهای ساحلی دریای خزر که، ٢٤مهر ماه سال جاری، برای تعییـن رژیم حقوقی این
دریاچه، در تهران تشکـیل گردید، بدون پرداختن به این
موضوع و در نتیجه، بدون حصول توافقی در این زمینه، با صدور
قطعنامۀ ٢۵ ماده ای،
مبنی برهمکاری اقتصادی ــ سیاسی پایان
یافت. بدین ترتیب، کنفرانس تهران، بار دیگر نشان داد که، رژیم
حقوقی دریای خزر بر عکس آنچه که به سادگی بین
ایران و اتحاد شوروی معین شده بود، به گره کوری
تبدیل شده است و در چشم انداز نزدیک قابل گشودن نیست. چگونه و چرا؟
جستجوی آن
عواملی که باعث شد تا مسئلۀ تعیین رژیم حقوقی
جدید دریای خزر به گره کوری تبدیل شود، در منطقه و بدون
توجه به سیاست خارجی آمریکا، تنها یک ساده نگری
خواهد بود. چرا که، این مسئله نیز، یکی از اجزا
جدائی ناپذیر سیاست جهانی سازی آمریکائی
است.
امپریالیسم
و بویژه دولت ایالات متحدۀ آمریکا، بدنبال تجزیه
اتحاد شوروی و اعطای "استقلال" به جمهوریهای
منشعـب از آن، بر شدت سیاستهای جهان گشایانۀ خود افزود و
با تمام قوا، اقدامات خود را به سوی جهانی سازی و ایجاد
جهان تک قطبی معطوف نمود. برجسته ترین نمود این سیاست، راه
انداختن حوادث خونین بالکان، تجزیه و اشغال جمهوریهای
یوگسلاوی، افغانستان، عراق، طرح خاورمیانۀ بزرگ و
مسئلۀ ایران در چهارچوب همین طرح می باشد. به عبارت
روشـنتر، هر چند کنفرانس تهران و قطعنامۀ پایانی آن نشانۀ
شکست سیاست خارجی آمریکا بود، با اینهمه، مؤثرترین
مانع در راه تعیین رژیم حقوقی جدید
دریای خزر می باشد.
آمریکا،
برای پیشبرد همین سیاست، از همۀ اهرمهای فشار
برای تحت کنترل در آوردن ایران، از غنی سازی
اورانیوم گرفته تا، مسئلۀ حل نشدۀ ملی، دموکراسی،
حقوق بشر و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، استفاده
می کـند. مشکل تعیین
رژیم حقوقی جدید دریای خزر نیز درست از
همین جا ناشی می شود.
وارثان اتحاد
شوروی، علیرغم اینکه، در کنفرانس «آلما آتا» (سال
١٣٧١)، پایبندی
خود، به تعهدات و قراردادهای بین المللی اتحاد شوروی را
اعلام کرده اند، ولی، برخی از کشورهای ساحلی، به این
تعهد خود، عمل نکردند که این خود، نتیجۀ سیاستهای
خارجی آمریکا، برای چنگ انداختن به منابع طبیعی
دریای خزر و اصرار برای حضور نظامی در آن می باشد.
بدین ترتیب، مسئلۀ تعیین رژیم
حقوقی جدید دریای خزر از چهار چوب اخـتیارات
دولتهای منطقه خارج و پای ایران نیز به این موضوع
کشیده شد. بخصوص، اگر این مسئله را نیز در نظر
بگـیریم که، یکی از طرفهای
پیشین(ایران) در دریای خزر، ثابت و فقط ، طرف دوم
(اتحاد شوروی)، در سواحل خزر، چهار وارث از خود بجای گذارده است و علی
الاصول، اگر قرار بود در اینجا، اختلافی بر سر تقـسیم ارث
پیش آید، می بایست در بین آن چهار وارث پیش
می آمد. در عین حال نباید فراموش کرد که، در دورۀ
شوروی، نه تنه حدود ایران، حتی، حدود قلمرو جمهورهای
ساحلی خزر نیز، معین و مشخص شده بود. بدین ترتیب، علیرغم
همۀ اینها، حوزه خزر به یکی از کانونهای تشنج جهان
در آمد.
در اینجا، سعی
ما بر شناخت آن علل و عواملی است که، مسئلۀ تعییـن
رژیم حقوقی جدید دریای خزر را به گره کور تبدیل
کرده است. بر اساس ارزیابی عملکردهای هفده سالۀ بعد از
تجزیه اتحاد شوروی، حاصل تلاش امپریالیسم برای
ساختن جهان تک قطبی است و آنها عبارتند از:
١– تغییر
مرزهای جغرافیائی کشورهای جهان، اعم از خاکی و
یا آبی،
٢– گسترش مرزهای
سیطره سیاسی،
٣– نظامی کردن
دریای خزر با هدف تسلط نظامی بر منابع انرژی،
٤– تکمیل
محاصرۀ ایران، به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه
و جهان.
همه آنچه در پیرامون مسئلۀ تعیین رژیم
حقوقی جریان می یابد، عبارت از تأمین منافع
رژیم حاکم بر دهکدۀ جهانی است. در اینجا، ما به
بررسی تاریخچۀ این مسئله می پردازیم.
مسئله اساسی سیاست خارجی هر دولت، تعیین منافع
ملی کشور و تأمین آن در عرصه بین المللی است.
موفقیت هر دولت با تعیین درست و دقیق اهداف و حفظ امکانات
پیشرفت روزافزون ملی در آینده وابستگی دارد. ولیکن،
در مناسبات سیاست جهانی مواردی هست که منافع مختلف ملی با
شرایط موجود تلاقی میکنند(منافع با شرایط مطابقت
نمی کند). عامل اصلی اختلافها، در نتیجه، مشکلات هم، عبارت از منافعی
است که بعنوان نیازها آگاهانه شناخته می شود. در این صورت، خود
منافع به سه گروه؛ منافع مهم حیاتی(اصلی)، منافع مهم (عمده) و منافع
غیرمقدم(فرعی)
تقسیم می شود. اگر منافع دارای اهمیت درجه دوم(فرعی)،
به عبارتی دیگر، واقع در موقعیت میانی، با هم
تلاقی نمایند، می توان به شیوه های مسالمت
آمیز به حل و فصل آن موفق شد. اما، اگر منافع مربوط به گروه منافع اصلی،
یعنی منافع مهم حیاتی، با هم رو در رو قرار گیرند، بسیاری
اوقات، اوضاع تا درجۀ فاجعه آمیزی رتقاء می یابد. در
آن صورت نیز، حل توافقی مسائل، عاقلانه خواهد بود. اما، به این
مسئله هم باید توجه کرد که، ممکن است منافعی برای یک طرف،
اصلی و عمده و برای طرف دیگر فرعی باشد، در این
صورت، با مصالحه و گذشت طرف دوم، می توان به به توافق دست یافت.
برای درک همه جانبه از مفهوم «منافع»، یادآوری این
واقعیت ضروری است که، همه آنها دارای خصوصیات دوگانه نمی
باشند. گاهی اوقات، شرایظ طوری پیش می آید
که، منافع چند طرف، از جمله، دولتها، شرکتها، کمپانی ها، سازمانهای
مختلف و... در مقابل هم قرار می گیرند، تنظیم آنها از
طریق تماس و گفتگو، اساسا از راه مذاکره ممکن است.
آخرین ربع قرن بیستم، در مناسبات بین المللی،
زمانی که جنگ سرد فروکـش کرد و سپس به پایان رسید، نقش مذاکره
در حل و فصل مسائل و مشکلات به حدی افزایش یافت که، این
دوره، بعنوان «دوره مذکره ها» درتاریخ ثبت شد. بر پایۀ منافع
چند جانبه، اشکال مذاکرات نیز تغییر یافت، برخی از
آنها، شکل دائمی و حتی، میانجی گری بین
المللی بخود گرفتند. ضرورت دست یابی به توافق واحد در مورد
مسائل محیط زیست، انرژی اتمی (هسته ای)، مبارزه با
جرایم سازمان یافته و برای قطع خطوط نقل و انتقال مواد مخدر و
غیره، ضرورت مذاکرات متخصصین را تائید نمود. حق انتخاب آزاد، خط
استراتژیک طرفهای مذاکره می باشد. هدف نهائی همۀ
آنها، حل و فصل و تنظیم مشکلات میباشد. بنابراین، استفادۀ
متقابل از روش های علمی، عملا می تواند در حل وفصل مسائلی
که حل آنها بسیار سخت می باشد، موجب خروج از وضعیت بن بست گردد.
در حال حاضر، ١۵سال است که مذاکرات پیرامون مسئله تعیین
رژیم حقوقی جدید دریای خزر ادامه دارد. این
مسئله با مسائل ژئوپولیتیکی، منافع کشورهای بزرگ و منطقه،
شرکت ها و کمپانیهای نفتی، سازمانهای اجتماعی بین
المللی و ملی، سیاستمداران و سیاستها ارتباط دارد. روشن
است که خزر دارای منابع غنی هیدروکربن بوده و یکی
از اولین جایگاهها را در جهان احراز می کند. متخصصین
ارزیابیهای مختلفی از میزان ذخایر آن ارائه
می دهند. ولیکن همه آنها بر این نظر اند که طی قرن ٢١
بعد از منطقه خاور میانه و سیبری، این منطقه، سومین
منبع تأمین نفت جهان، خواهد بود. بر اساس بررسیهای مختلف،
ظرفیت ذخایر نفتی حوزۀ دریای خزر بیش
از٢٤میلیارد تن میباشد. علاوه بر این، وجود
پارافین، گوگرد وسایر مواد هیدروکربنی معطردر ترکـیب
ذخایر نفتی حوزۀ دریای خزر، امکان تولید روغن
های صنعتی گوناگون و سوخت جت را میسرساخته و نشاندهندۀ
کیفـیت مرغوب و توانائی رقابت آن می باشد. اتفاقی
نیست که بسیاری از شرکت های نفتی جهان غرب، با
جمهوری آذربایجان و قزاقستان قرارداد نفتی منعقد کرده اند. علاوه
بر کشورهای تازه استقلال یافتۀ حوزۀ دریای
خزر، از جمله، جمهوری فدراتیو روسیه، کشورهای
ایالات متحد آمریکا، ترکیه، ایران، کشورهای
عربی و متحدین آنها، نیز در این قرارداد ذینفع
هستند. علاوه بر آن، با احداث خط لوله انتقال نفـت، کشورهای خارج ازمنطقه
دریای خزر، امکان بهره وری از ثروتهای نفتی
این حوزه را نیز بدست آورده اند. در حال حاضر، کارها در مقیاس
گسترده ای اجرا می گردد. با این همه، اختلافات برسر
مالکیت منابع نفتی حوزۀ دریای خزر، همچنان ادامه
دارد. زیرا، صاحبان اصلی آن، تنها آذربایجان و قزاقستان نبوده و
ایران، ترکمنستان و روسیه نیز حق مالکیت بر آن را دارند. دریای
خزر از طریق کانال ولگا – دن (واقع در اراضی جمهوری
فدراتیو روسیه) با دریای آزوف، و از آنجا با
دریای سیاه، که در احاطۀ اراضی کشورهای
روسیه و اوکرائین قرار دارد، و از آن طریق، همانند سایر
کشورها، با دریای آزاد و با مناطق ویژه اقتصادی کشورهای ساحلی آن ارتباط برقرار می
کـند.
لازم به یادآوری است که، طبق قراردادهای منعقده بین
پارس(ایران) و روسیه (اتحاد شوروی)، هیچگاه دریای
خزر به روی کشور ثالثی باز نبوده است. بدین ترتیب،
هیچیک از قوانین بین المللی مربوط به حقوق
«آبهای بین المللی» و
یا مقررات «دریا» شامل دریای خزر نبوده است. بعلت عدم
امکان تعریف خزر به عنوان دریا، باید آن را دریاچه
نامید که در داخل اراضی کشورهای ساحلی آن محصور است. این
بدان معنی است که، یا باید دریاچه ای مشاع (براساس
برابر حقوقی کامل) و یا مشاع
با حقوق غیر برابر ــ با حق حاکمیت حساب شود که، همه کشورهای
ساحلی حق استفاده از آن را دارند، و یا می توان بعنوان
دریاچه داخلی محسوب کرد، که باید از خط میانی
تقسیم و به حریم ارضی
کشورهای ساحلی افزوده شود. در
اینجا یادآوری این موضوع لازم است که، در سال ١٩٩٢،
دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به
مسئلۀ حق مالکیت مشاع کشورهای ساحلی خلیجهای
مشهور تاریخی، بعد از کسب استقلال مستعمرات، تشکیل شد
(پروندۀ «کشور» در مورد جزایر و مرزهای دریائی)،
این دادگاه با استناد به استفاده دائمی و صلح آمیز آبهای
آن از سوی کشورهای ساحلی، مالکیت مشاع آنها را
برسمیت شناخت. این رویداد، منعکس کـنندۀ قوانین
موجود شناخته شده و الزامی در بارۀ حق وراثت دولتها به اراضی
دریائی است. در اینجا نیز، هرگونه تعریف
حاکمیت مشترک، از جمله مشاع، باید متکی برپایۀ
تجارب موجود دولتها تا سقوط اتحاد شوروی باشد. بنابراین، ضرورتا،
باید واقعیت مشاع و یا حق مالکیت مشترک ایران و
اتحاد شوروی سابق را مشخص کرد. توضیح دقیق حقوق این دو
کشور، می تواند بحث و گـفـتگـو پیرامون حق وراثت کشورهائی را که
در سال ١٩٩١استقلال یافتند، مجاز نماید.
مسئلۀ اساسی حقوق بین المللی عبارت از این است
که، آیا خزر را طبق تعریفهای حقوقی پذیرفته شدۀ دریاها،
می توان «دریا» نامید و یا باید آنرا بعنوان
دریای داخلی، یا «دریاچه بین المللی»
شناخت. همۀ کسانیکه در بارۀ این مسئله اظهار نظر کرده
اند، بر این نظرند که، خزر را نمی توان «دریای آزاد»
تعریف کرد. در آن صورت، سئوال دیگری به این ترتیب
پیش می آید که، آیا می توان در چهارچوب حقوق
بین المللی، آن را «دریای داخلی» و یا
دریای «نیمه آزاد» شناخت. لازم به تأکید است که، تا
کـنفرانس سوّم در بارۀ حقوق دریاها، این درک دور از ابهام
تلقی نمی شد و نظر حقوقدانان اصلی تنظیم کـننده آن
نیزکاملا متضاد بود. در کنوانسیون ژنو در سال ١٩۵٨،
مسئلۀ حقوق ویژۀ دریاهای داخلی و نیمه
آزاد مطرح شد. اما، توافقی در این زمینه حاصل نشد و بحث در این
مورد ادامه نیافت. بدین ترتیب، کنوانسیون ژنو هیچ
مسئله ای مربوط به حقوق دریاها را تصویب نکرد. در سال
١٩٨٢ با مصالحه و گذشت متقابل دولتها، کـنوانسیون
دریاهای نیمه آزاد داخلی( مواد ١۲۲و
١٢٣) به تصویب رسید. بیش از٦٠
کشور جهان آنرا تأئید کردند. بسیاری از مواد کنوانسیون، آن
حقوق بین المللی است که اجرای آن برای همه کشورها الزامی
می باشد، ولی، برخی مواد دیگر آن، از جمله مواد مواد ١۲۲و١٢٣
چنین نیستند. کشورهای اتحاد شوروی سابق و عراق با استناد
به مادۀ ١٢٣، از
امضای کنوانسیون امتناء کردند. حتی، در محتوای
کنوانسیون هم، « خلیج، حوزه و یا دریا، یعنی
قطعۀ آبی محصور در اراضی یک یا دو کشور که، از
طریق تنگۀ باریک به دریای دیگر و یا
اقیانوس مرتبط می شود، دریای داخلی » تلقی
می شود. این تعریف، همچنین، «شامل دلتای رودخانه
هائی می شود که کلا و یا جزاً، جزء دریاهای
سرزمینی و یا مناطق ویژۀ اقتصادی دو و
یا چند کشور ساحلی می
باشد». از چنین تعریفی می توان این نتیجه را
گرفت که، مفهوم ضوابط «دریاهای داخلی» را نمی توان به
دریای خزر تطبیق کرد. یکی از معیارهای
ضروری قضاوت این می تواند باشد که، قطعۀ آبهای داخلی
را وقتی می توان «آبهای
بین المللی» نامید که کشتیهای کشور ثالث
دارای همان حقوق دریانوردی در آن باشد که در
دریاهای آزاد و یا مناطق ویژه اقتصادی
کشورهای ساحلی برخوردارند.
براساس قراردادهای منعقده بین ایران و اتحاد شوروی در
در سالهای ١٩٢١، ١٩٢٧و١٩٤٠،
طرفین، از حق کشتیرانی آزاد و برابر در دریای خزر دارا
بوده و میتوانستند در اراضی ده مایلی
ماهیگیری نمایند. درمکاتبات متقابل وزارت امور خارجه
ایران و اتحاد شوروی در مورد قرارداد منعقده ٢٤ مارس سال ١٩٤٠
نیز، این موضوع صریحا منعکس شده است که «دریای خزر
متعلق به اتحاد شوروی و ایران
بوده و فقط منعکس کـننده منافع طرفین معاهده می باشد». ولیکن در
این قراردادها، رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشده است
و لذا، این مکاتبات ارزش حقوقی ندارد. در عین حال، این
مکاتبات بدون تعیین مرزها در دریای خزر، در تجارب
عملی، مالکیت دولتها را تأیید میکند. بنابراین،
روشن میشود که در دورۀ مذکور، دریای خزر موضوع مشاع بوده
است. این واقعیت غیر قابل تردیدی است که اتحاد
شوروی وایران از منابع طبیعی دریای خزر واقع در
اراضی متعلق به خود، بدون مشارکت کشور ثالث بهره برداری
میکردند.
در بیانیه سال ١٩٧٣ ایران به
سازمان ملل متحد گـفته می شود: « در رابطه با دریای خزر، از اصول
قوانین بین المللی مربوط به حقوق آبهای بسته پشتیبانی
خواهد کرد». با استفاده از تجارب حقوقدان بین المللی اپنهایم، در
بررسی «دریاهای داخلی» و «دریاچه های
بین المللی»، این نتیجه بدست می آید که برای
تعیین مرزهای آبی، از همان مقررات مربوط به
تعیین مرزها در خشکی می توان استفاده کرد. غالباً
چنین شیوۀ تعیین مرزها بر اساس قراردادهای منعقده
حل و فصل میگردد. ولیکن در دورۀ حاکمیت شوروی، خط
مرزی غیر رسمی میان اتحاد شوروی و ایران، علیرغم
آنکه هیچگاه از طرف ایران
برسمیت شناحته نشد، موجود بود. با این وجود، کشتیها و
هواپیماهای نظامی طرفین بدون اجازه از خط مرزی عبور
نمیکردند. پس چنین استنباط میشود که در آن شرائط ،
تعیین مرز در دریای خزر، بر اساس رژیم حقوقی عادی
بوده است. تجربه دادگاه های حقوقی بین المللی معاصر اصول عدم
تغییر مرزهای دولتی را، بر اساس حق وراثت دقیق هر
دولت تثبیت می نماید.
حل مسئلۀ حقوقی دریاچه های داخلی کشورهای آفریقائی
بعد از رهائی از قید استعمار، درتجربه جهانی، موجود است،
بدین ترتیب که مرزهای خشکی کشورهای وارث، تا
آبهای آنها شناخته شدند.
کولومبوس پیشنهادی را به ترتیب ذیل ارائه داد: «هر
گاه سواحل دریاچه ها بسته و در
میان دو کشور و یا بیشتر محصور باشد و مرز بین این
کشورها هم مشخص نشده باشد و یا در میان این کشورها توافقنامه
ای مبنی بر تعیین مرزها موجود نباشد، در این صورت، باید
با احترام به حق حاکمیت هر کشوری در آبهای سرزمینی
آن، بخش مرکزی دریاچه مثل دریاهای آزاد، بعنوان مرز آن
کشورها شناخت شود». خود این دیدگاه مؤید این واقعیت
است که به نظر باتلر، « آبهای سرزمینی در دریای خزر
موجود نبوده و فقط اراضی ده مایلی جهت ماهیگری در
نظر گرفته شده است». تعیین چنین منطقه
ماهیگیری، نمی تواند به مفهوم مشارکت مشاع و یا حق
حاکمیت مشترک ارزیابی شود. علاوه بر آن، هیچ مانعی
بین کشورهای ساحلی وجود ندارد که بر اساس مشارکت مشاع و
یا حاکمیت مشترک، برای تقسیم دریاچه بین خود ویا
استفاده از منابع طبیعی آن، از قبیل
ماهیگیری، حفظ محیط زیست، نتواند در چهار چوب
قراردادها توافق نمایند.
یادآوری این نکته لازم است که هیچ یک از کشورهای
تازه استلال یافته، علنا و رسماٌ قراردادهای سال ١٩٢١
و ١٩٤٠ اتحاد شوروی و ایران را لغو نکرده اند
و افزون بر آن، این کشورها، عضو کشورهای مشترک المنافع بوده و مطابق
بیانیه آلما آتا، خطوط مرزی موجود در دریای خزر را
قبول کرده اند.
از سال ١٩٩٣ تمام کشورهای تازه استقلال
یافتۀ حاشیه دریای خزر، در سازمان کشورهای
مشترک المنافع عضو بوده، بیانیه ها و پیشنهادهای خود را
مبنی بر ضرورت عقد قرارداد در مورد دریای خزر را اعلام کرده اند.
جمهوری ترکمنستان در مورد منابع طبیعی ساحلی
دریای خزر ادعای اعتراضی خود را اعلام کرده است. بر اساس
طرح قرارداد پیشنهادی جمهوری قزاقستان در سال ١٩٩٣،
باید دریای خزر از خط وسط
به مناطق ملی تقسیم می گردید و هر کشور
ساحلی می توانست در آبهای بخش ساحلی خود استقلال کامل
داشته باشد. جمهوری آذربایجان نیز در آغاز سال ١٩٩٤از
طرح مشابهی جانبداری کرد و اعلام کرد که دریای خزر
دریاچه بسته ای است. ایران نیز پیشنهاد تقسیم
مساوی دریای خزر میان ۵ کشور و مالکیت هر
کشور بر ٢٠٪ اراضی آن را اعلام کرد. ولی، در
این صورت، آذربایجان اراضی دارای منابع غنی نفت و گاز
واقع در بخش جنوبی دریای خزر را از دست میداد و سهم
جمهوری قزاقستان مطابق این تقسیم، تا ٣⁄١کاهش
میافت. بنابر این، این کشورها با پیشنهاد ایران مخالفـت
کردند. نا گفته نماند که، جمهوری ترکمنستان با آنکه در صورت قبول
پیشنهاد ایران، می توانست بخش عمده ای از سهم خود در
دریای خزر را که بالاتر از مرز ایران و اتحاد شوروی
واقع است، از دست بدهد ولی، مخالف
آن نبود. در ماه دسامبر سال ١٩٩٧ رئیس جمهور
ترکمنستان( فـقـید) با صدور فرمان شماره ٣٤٦٧، «خط
مرزی جمهوری ترکمنستان و مناطق جغرافیای آن در سواحل
دریای خزر» را اعلام کرد. در این فرمان عملا بر
تقسیم بستر دریای خزر به اراضی ملی تأکـید شده است.
بعد از مدتی ترکمنستان نظر خود را در مورد تقسیم سطح
دریای خزر نیز اعلام کرد. این کشور، پیشنهادی
مبنی بر اعلام سطح آبی ١٢
مایلی به عنوان اراضی ملی و تا ٣۵ مایلی، بعنوان منطقه منافع اقتصادی
هر یک از کشورهای ساحلی را ارائه داد. در این
پیشنهاد، قسمت باقی مانده وسطی سطح آب دریا، برای
کشتیرانی در نظر گرفته می شد. ولی، روسیه،
دارای چند نقطه نظر بوده است. وزارت امور خارجه مرتبا تأکید می
کند که، دریای خزر قطعه آبی داخلی متعلق به کشورهای
حاشیه ای آن بوده و هرگونه اقدام یک جانبه برای بهره
برداری از منابع طبیعی آن، غیر قانونی است. کمیتۀ
"روس کوم نیدرا" که مسئول اعطای جواز بهره برداری از منابع
هیدروکربنهاست است، بشکل رسمی از این نظر جانبداری کرد. در
عین حال، وزارت صنایع سوخت و انرژی و همچنین نخست
وزیر جمهوری فدراتیو روسیه، از موضع رهبری وزارت صنایع
نفت، مبنی بر اینکه، سهم روسیه تثبیت شده است، جانبداری
کردند و اعلام داشته اند که هر کشور ساحلی خزر می تواند به
فعالیتهای مجاز اقتصادی در آبهای بخش مربوط به خود
بپردازد.
پس از موافقتنامۀ آستاراخان در سال ١٩٩٣و بعد
از عقد " قرارداد عصر" بین جمهوری آذربایجان و
کنسرسیوم نفت در سال ١٩٩۵، مذاکرات میان
وزارتخانه های ذیربط کشورهای ساحلی در مورد رژیم
حقوقی دریای خزر و بهره برداری از منابع
طبیعی آن، ادامه دارد. در سال ١٩٩٦، گروه
کاری جهت بررسی کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی خزر،
تشکیل گردید و به این نتیجه رسیدند که بستر
دریای خزر تقسیم شود و از آب های آن بشکل مشاع استفاده
گردد. ولی، علیرغم آن، در مدت ١٠سال فقط یک طرح ٢٢ماده
ای آماده شده که ۵٠٪آن تأیید گردیده
است و پیش بینی حل نهائی این مسئله بسیار
مشکل است. بعدها معلوم شد که برخی از موافقتنامه هائی که بشکل دوجانبه
و چندجانبه بین دولتهای منطقه امضاء شده است، بدون موافقت دیگر کشورها
روی داده است.
بدین ترتیب، مسئلۀ مالکیت برخی از معادن نفتی،
همچنان مورد اختلاف است. با وجود اینکه میان جمهوری فدراتیو
روسیه و قزاقستان در مورد تقسیم دریای خزر بر اساس خط میانی،
موافقتنامه امضاء گردیده است ولی، تا کنون مسئله مالکیت معادن
نفتی کورمانقاضی و برخی از جزایر موجود در دلتای
رودخانه ولگا حل نشده است. همچنین، موضوع مالکیت معادن نفتی
آذری، کـپز (ترکمنستان این منابع نفتی را متقابلا خزر و سردار
نامگذاری کرده است) از مسائل موارد اختلاف ترکمنستان و آذربایجان
می باشد. اضافه بر اینها، ایران و جمهوری آذربایجان
بر سر مالکیت برخی معادن نفتی(معادن نفتی آلوو، شرق و
آراز) اختلاف دارند. اما، مذاکرات سختی بین مسکو و باکو و آستانه در
بارۀ منطقۀ نفـت خیز واقع در بخش مرکزی دریای
خزر جریان دارد که، معلوم نیست پروژۀ عظیم خطوط لولۀ
انتقال نفت و گاز چند صد کیلومتری را که، از خاک دو و یا حتی
سه کشور همسایه باید بگذرد، چگونه باید تقـسیم کرد.
باید خاطرنشان ساخت که مشکل عمده و اساسی در تعیین
رژیم حقوقی جدید دریای خزر، ناشی از
تقسیم منابع سطح و قعر دریا بین کشورهای ساحلی
نیست. هر چند این موضوع نیز از اهمیت کمی برخوردار
نمی باشد ولی، در هر حال مسئلۀ ثانوی بوده و در
درجۀ اهمیت قرار می گیرد و آن نیز از طریق نشستهای
دو جانبه و چند جانبه قابل حل می باشد. مشکل اصلی و اساسی در
تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر،
تعریف خود این قطعۀ آبی محصور در بین پنج کشور
ساحلی آن می باشد. کلید حل همۀ مسائل و مشکلات این
است: قطعۀ آبی خزر، دریا است یا دریاچه؟ که هر
یک از این تعاریف، حقوق ملی و بین المللی خاص
خود را در پی دارد.
آمریکا، صریحا اصرار دارد تا کشورهای ساحلی خزر را،
دریا تعریف کـنند که، در این صورت، هر کشوری حق حضور
نظامی و اکتشافات در آن خواهد داشت و این، قبل از همه، به نفع
آمریکاست تا اولاٌ؛ خود را صاحب دریای خزر اعلام کـند و
ثانیاٌ؛ دو سر حلقۀ محاصرۀ نظامی ایران از شرق و
جنوب و غرب را در شمال، در دریای خزر، بهم بپیوندد.
هر چند، رژیم حقوقی دریای خرز تا کنون تعیین
نشده است و مطابق حقوق و موازین بین المللی، هر گونه توافق بر
سر مسئله تعیین مرز در آبهای مورد اختلاف، تا زمانی که
همه طرفهای ذینفع به توافق نهائی نرسند، فاقد اعتبار است.
بدین ترتیب، رژیم حقوقی دریای خزر، فعلا براساس
همان قرارداد ایران و شوروی باقی مانده است.
تناقض موجود در وضعیت کنونی عبارت از این است که ازیک
طرف، قراردادهای دوجانبه بعد از شوروی مشروعیت ندارند و ازسوی
دیگر، کماکان، بعنوان اسناد رسمی، فعالیتهای
اقتصادی در دریای خزر را تنظیم می کـنند.
از دیدگاه امروزی، با وجود تمام پیشرفتها
در مسایل
نظری و تجارب بدست آمده در این زمینه(هر چند نه چندان
غنی)، بسیاری از مذاکرات، تا مرحلۀ توافـق کامل پیش
نرفته است. بنابراین، مسئلۀ بازگشت به مبداء صفـر و
بازبینی توافـقهای پیشین، برای رسیدن
به توافق جمعی واحد، عاقلانه و ممکن به نظر می رسد.
در خاتمه، یاد آوری این موضوع خالی از اشکال است که، همچنانکه
کنفرانس تهران و گره کور تعیین رژیم حقوقی جدید
دریای خزر نیز نشان می دهند، مشکل آمریکا با ایران
تنها بخاطر توقف و یا ادامه غنی سازی اورانیوم نبوده،
بلکه، هدف آن تصاحب کل این کشور می باشد. و مزید برعلت
اینکه، رژیم جمهوری اسلامی با طرح سیاستهای
بغایت نادرست، مستمسکهای مساعد و مناسبی برای جهان
گشایان فراهم می آورد. بویژه، زیاده خواهی
این رژیم در دریای خزر(٢٠٪) از
یک سو و تلاش آمریکا برای نظامی کردن آن از سوی
دیگر، مانع اصلی توافق بر سر موضوع تعیین رژیم
حقوقی جدید دریای خزر می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع و مآخذ:
- کنوانسیون سازمان
ملل متحد بین المللی در باره
حقوق دریا سال 1982
ـ استراتژی امنیت ملی آمریکا- واشینگتن ٢٠٠٢
ـ نورسلطان نظربایف: دریای خزر را چگونه تقسیم
کنیم – «ایزوستیا،٤⁄١٠⁄٢٠٠٢
ـ ای. خئرنیکوف: تقسیم مجدد خزر٢٩⁄١⁄٢٠٠٣
ـ لیلیا میرزا زاده: نقش ارتباطات
و مذاکرات در تامین منافع ملی
ـ فرمان شماره ٣٣٤٦٧رئیس
جمهور ترکمنستان مبنی بر تعیین نقاط مرزی در
دریای خزر.
ـ ا. احمد: ایران و آذربایجان در
منگنۀ مبارزه ژئو پولیتیکی - «اخو، شمارۀ (٨٩٢ ) ١۵٤،
١٢ ⁄ ٨ ⁄ ٢٠٠٤
ـ د. فیض الله اف: «نان قندی خزر» را چگونه تقسیم
کنیم؟ - آسیا و آفریقای امروز، شمارۀ ٢- ٢٠٠٧.